الملكية الفكرية (العلامات التجارية)

مصر دولة عضو في اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (وثيقة ستوكهولم لعام 1967). وهي تتبع التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات بناء على اتفاقية نيس، بما في ذلك مراجعة الصنف 42 فئة والأصناف 43-45 التي أضيفت اعتبارا من 1 يناير 2002.

وبمجرد تقديم طلب العلامات التجارية ، يتم فحص العلامات التجارية فيما يتعلق بقابليتها للتسجيل، وتمتد الحماية إلى كافة البضائع والخدمات الواردة ضمن الصنف المحدد في الطلب، ويجب أن لا يحتوي الطلب على أي مخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجه وإلا يرفض الطلب، ويجوز لمقدم الطلب الطعن بقرار المسجل خلال 30 يوما من تاريخ استلامه للإشعار الرسمي بالقرار المتخذ في الطب.

وتنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية التي يوفق عليها المسجل في الجريدة الرسمية، مع إتاحة المجال خلال شهرين من تاريخ النشر أمام أي طرف ذي مصلحة للتقدم بالاعتراض، حيث يمكن للطالب تقديم الاعتراض المذكور بنفسه أو بواسطة وكيل براءات اختراع، ويحال الاعتراض إلى المحكمة المختصة في حال عدم تسويته من قبل المسجل أو في حال عدم قناعة أي من الطرفين بقرار المسجل، وفي حال عدم ورود أي اعتراض على الطلب، يتم تسجيل العلامة التجارية محل الطلب، وتمنح شهادة التسجيل.

حسب اللوائح الجديدة الصادرة عن مكتب العلامات التجارية المصرية، فقد تم تخفيض مدة الاعتراض على الرفض المؤقت للتسجيل الدولي إلى ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو).

مدة حماية العلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ إيداع الطلب والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة بموجب تقديم طلب للتجديد ودفع الرسوم المقررة.

يقوم مكتب العلامات التجارية بإرسال إشعار خطي إلى مالك العلامة التجارية المسجلة على عنوانه المبين في السجل، وذلك خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية، ويبين الإشعار المذكور التاريخ الذي ينبغي فيه دفع رسوم التجديد ويدعو إلى الدفع خلال فترة السماح، وفي حال لم يقدم مالك العلامة طلب التجديد خلال 6 أشهر بعد انتهاء فترة الحماية المنصوص عليها، يصدر مكتب العلامات التجارية قراره بإلغاء التسجيل، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى شطب العلامة من السجل.

وينبغي تسجيل التنازل عن العلامات التجارية، حيث لا يكون للتنازل المذكور حجية تجاه الغير ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وما لم يتم قيده في سجلات مكتب العلامات التجارية، ولا يشترط أن يترافق التنازل مع التنازل عن المشروع التجاري. ويجب أيضا تسجيل التعديلات التي تطرأ على اسم و / أو عنوان المالك.

استخدام العلامات التجارية في مصر ليس إلزاميا لتقديم طلب التسجيل أو لإدامة حماية العلامات التجارية،على أن التسجيل قد يكون عرضة للإلغاء حال الحصول على قرار من المحكمة بهذا المضمون بناء على طلب من أي شخص ذي مصلحة.

يتطلب إصدار القرار بشطب العلامة إثبات عدم الاستعمال الجدي للعلامة التجارية لمدة 5 سنوات متتالية، وبناء على ذلك تم إلغاء تسجيل العلامة التجارية، ما لم يثبت المالك أن عدم استخدام العلامة التجارية كان لسبب معقول تقنع به المحكمة، ويحق لمكتب العلامات التجارية أو أي شخص ذي مصلحة طلب إلغاء أي علامة تجارية مسجلة عن سوء نية.

ويعتبر الاستخدام غير مصرح به أو التعدي على علامة تجارية مسجلة جرما معاقبا عليه بمقتضى أحكام قانون العلامات التجارية الحالي.

شروط الإيداع

1. سند وكالة مصدق من القنصلية المصرية (يتم تقديمه خلال 6 شهور من تاريخ إيداع الطلب).

2. عشر نسخ من العلامة لكل صنف.

3. قائمة بالبضائع والخدمات التي يغطيها الطلب، يمكن طلب عنوان الصنف لبعض الأصناف في مصر.

4. نسخة مصدقة من وثيقة الأولوية تقدم خلال ستة شهور، في حال تم طلبها.

ملاحظة: وفقاً للتعليمات، الوثائق المذكورة في البند رقم 1 و 4 يجب أن تكون متاحة خلال ستة شهور اعتباراً من تاريخ الإيداع. وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة خلال التاريخ المحدد فإن طلب العلامة التجارية ذلك يعتبر ساقطاً.

يرجى تزويدنا بالوثائق المذكورة أعلاه من أجل تحضير الترجمة الضرورية قبل إيداعها في مكتب العلامات التجارية المصري.

1. سند وكالة مصدق من القنصلية المصرية في حال عدم تقديمه من قبل.

2. رقم وتاريخ العلامة أو علامة الخدمة المسجلة

طلبات التنازل

1. سند وكالة موقع ومصدق من القنصلية المصرية. (يجب تقديمه عند إيداع الطلب).

2. مستخلص عن قيد الشركة المحال عليها في السجل التجاري أو نسخة مصدقة من شهادة التأسيس مصدقة حتى القنصلية المصرية

3. سند تنازل مصدق وموقع من كلا الطرفين ومصدق من القنصلية المصرية.

4. اسم وعنوان وجنسية ومهنة أو طبيعة عمل المتنازل له.

ملاحظات عامة لتسجيلات التنازل

1. يجب توحيد تفاصيل المتنازل لدى مكتب العلام التجارية المصري.

2. يجب توحيد تفاصيل المتنازل له في كافة الوثائق.

3. يجب أن يعكس سند التنازل اعتباراً نقدياً وهو مبلغ نقدي (دولار واحد يكفي) من أجل قبول الوثيقة.

3. يجب أن تشير شهادة التأسيس إلى عنوان المتنازل له.

طلبات الترخيص

1. اتفاقية ترخيص مصدقة من القنصلية المصرية

2. سند وكاله من المرخص والمرخص له مصدق من القنصلية المصرية. (يجب تقديمه عند إيداع الطلب).

3. مستخرج من دخل الشركة المرخص لها في السجل التجاري، أو نسخة موثقة من شهادة التأسيس مصدقة من القنصلية المصرية.

4. اسم وعنوان وجنسية ومهنة أو طبيعة عمل المرخص.

طلبات تغيير الاسم/ العنوان

1. سند وكالة مصدق من القنصلية المصرية (يجب تقديمه عند إيداع الطلب).

2. نسخة موثقة من تغيير الاسم أو العنوان مصدقة من القنصلية المصرية.